یک فعال مدنی اهل مریوان به دادگاه انقلاب احضار شد

یک فعال مدنی به نام "سوران دانشور" به شعبه اول دادگاه انقلاب مریوان احضار شد. آنگونه که در برگه احضاریه دانشور آمده است نامبرده باید روز دوشنبه 8 مهرماه 92 در دادگاه انقلاب مریوان حاضر شود.بر پایه گزارش آژانس خبری موکریان "سوران دانشور" که یکی از فعالان مدنی مریوان است در 10 دیماه 1391 همراه با چهار تن دیگر از فعالان دانشجویی و مدنی توسط اداره اطلاعات مریوان بازداشت و پس از یک ماه در تاریخ 12 اسفند با وثیقه ی یکصد میلیون تومانی از زندان آزاد شد. در همین زمینه خبرنگار موکریان در گفتگو با این فعال مدنی از اتهامات ایشان پرسیده است: "اتهامات بنده را اقدام علیه امنیت ملی و همچنین همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام برشمرده اند".دانشور در ادامه این گفتگوی تلفنی با موکریان ضمن رد این اتهامات، افزود: "روز دوشنبه باید در دادگاه انقلاب حاضر و در رابطه با اتهامات مطرح شده که کاملا بی اساس هستند از خود دفاع کنم". گزارش خبرگزاری موکریان در ادامه می افزاید: در سال 1390 سوران دانشور به دلیل فعالیت های دانشجویی و عضویت در شورای مرکزی اتحادیه دموکراتیک دانشجویان کرد، توسط حراست دانشگاه ستاره دار شد و علی رغم قبولی در آزمون ارشد مانع ادامه تحصیل نامبرده شدند.گفتنی است که پیشتر نیز این شهروند مریوانی در تابستان 1390 توسط اداره اطلاعات سنندج به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت شده بود.شایان ذکر است که جلسه دادگاهی سوران دانشور قرار است روز دوشنبه 8 مهرماه 1392 در دادگاه انقلاب مریوان به ریاست قاضی لطفی برگزار شود.

نامه تکان دهنده پدری دل سوخته

نامه تکاندهنده پدری که یک فرزندش را اعدام کردند و فرزند دیگرش در انتظار اعدام بسر می برد . دادنامه آقای محمد رضا ریگی به دبیر کل سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل و عفو بین الملل که یکی از فرزندانش عبدالباسط ریگی بخاطر فعال اینترنتی بودن در زندان زاهدان به دار آویخته شد و فرزند دیگرش به نام عبدالواهب ریگی که در سن نوجوانی دستگیر شده و در حال حاضر در زندان زاهدان در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برد جهت ارسال به مراجع فوق و انتشار در رسانه ها در اختیار « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» قرار داده شده است. متن نامه به قرار زیر می باشد:

به نام خداوند عادل و عدل گستر،

اینجانب محمد رضا ریگی پدر قربانی راه آزادی عبدالباسط و زندانی عبدالواهب، پدری که با تمام آرزو پر وبال خود را برای پیشرفت و ترقی فرزندانش می گستراند تا شاید روزی فرزندانش را در اوج کمال ببیند.غافل از اینکه طوفان ستم و دست به ناحق روزگار برای آزاد زندگی کردن آنها و زیر چتر کسی نرفتن به سلول های مخوف حاکمان جور زمان برده و پر و بال آزادی و آزادگی آنها را شکسته و دیگری را پرپر نموده ،به راستی عبدالباسط و عبدالواهب در سلولهای مخوف وزارت اطلاعات به تاوان کدامین گناه برده شدند؟ و عبدالباسط به کدامین گناه کشته شد؟ به کدامین گناه طناب بر گردنش آویختند؟ و به کدامین گناه درختی که امید نشستن زیر سایه اش را داشتم از ریشه بر کنده شد؟میدانم چون هزاران پدر دیگر که فرزندانشان قربانی شده اند فریادم به جایی نمیرسد چرا که خود در این مدت که برای پیگیری اعتراضم به حکم اعدام برای فرزندانم به نزد مسئولان ذیربط می رفتم متوجه این امر شدم که صحبت با آنها جز آب کوبیدن در هاوان نیست.گویا آنها پرونده ها را از قبل نوشته اند و با دستگیری امثال فرزندانم و مجرم قرار دادن آنها پرونده ها را تکمیل می نمایند.من به جرات به خدا قسم می خورم که آنچه به عبدالباسط و عبدالوهاب نسبت داده شده است دروغی بیش نیست و خود آقایان زمانیکه در اعتراض به حکم فرزندانم از آنها مدرک خواستم گفته هایشان را مدرک خوانده و چیز دیگری برای اثبات ادعایشان نداشتند.ودر آخر این پدر ستمدیده و داغدار از سازمان ملل و سازمان عفو بین الملل و از تمامی سازمانهای حقوق بشری و خصوصا گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد آقای احمد شهید تقاضا دارم پیگیر قتل و اعدام به ناحق عبدالباسط شوند و مگذارند خون آشامان دیگر فرزندم را که در چنگال آنها است را از من بگیرند.

محمد رضا ریگی

مهرماه ۱۳۹۲

خطر اعدام بیست و شش زندانی عقیدتی

روز شنبه مقامات رژیم در زندان رجایی شهر کرج، طرح انتقال تمامی ۲۶ زندانی اهل سنت محکوم به اعدام را به زندان قزلحصار آغاز کردند. طبق گزارش مزبور از ساعت ۱۱ صبح روز شنبه به دو تن از زندانیان اهل سنت سالن ۱۰ زندان رجایی شهرکرج که حکم اعدام در پرونده خود دارند، اطلاع داده شد که باید با کلیه وسایل جهت انتقال به زندان قزلحصار آماده باشند. به گفته یک زندانی "مسئولین ابتدا اعلام کردند کاوه ویسی و مختار رحیمی را می خواهند انتقال دهند. وقتی ما در مقابل این حکم مقاومت کردیم به ما گفتند اسامی انتقالی ها ۲۶ نفر است و قاضی مقیسه دستور این نقل و انتقال را صادر کرده است. مسئولین حتی تهدید کردند در صورت لزوم از زور استفاده خواهند کرد."

ماموستا جمال حسینی اخراج شد

ماموستا جمال حسینی، امام جماعت مسجد جامع دهستان قروچایی از توابع شهرستان قروه از سوی اداره اطلاعات مورد اهانت و از این دهستان اخراج شد.اخراج ماموستا جمال حسینی، امام جماعت مسجد جامع دهستان قروچایی ماموستا جمال حسینی، امام جماعت مسجد جامع دهستان قروچایی از توابع شهرستان قروه از سوی اداره اطلاعات مورد اهانت و از این دهستان اخراج شد. بنا به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشرپس از آنکه ماموستا جمال حسینی از سوی اداره اطلاعات در چند مورد مورد تهدید قرار گرفت، در روز جمعه ۵ مهر ۱۳۹۲، قبل از شروع نماز جماعت، ضمن اهانت به وی از سوی ماموران اداره مذکور با توسل به زور از این دهستان اخراج شد.گفتنی است که دو روز پیش نیز ماموستا فیض الله حسین پناهی، از روحانیون خوشنام این منطقه توسط اداره اطلاعات مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. نامبرده از فعالان فرهنگی و مذهبی اهل سنت است که اقدام به برپایی شب شعر و کلاسی های فرهنگی و ادبی و مذهبی می کرده ، که بر اساس این گونه فعالیتها، با نظر اداره اطلاعات منطقه از مقام روحانیت خلع شده است.ماموستا فیض الله حسین پناهی در سالهای گذشته نیز بارها توسط نهادهای امنیتی بازداشت و مدتهای طولانی را در اداره اطلاعات و زندان بسر برده است. که از جمله در دو سال گذشته نامبرده به اتهام اعتراض به حکم اعدام انور حسین پناهی یکی از فعالان کرد و بر پایی تجمعات اعتراضی، یک ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات قروه زیر شدیدترین شکنجه ها به سر برد که بعدا با قید و ثیقه ای سنگین آزاد شد.

احتمال اعدام شش زندانی اهل سنت تا ساعاتی دیگر

سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای از احتمال اعدام قریب‌الوقوع شش زندانی اهل سنت کرد ایرانی در زندان قزل حصار به شدت ابراز نگرانی کرده است. خبرگزاری هرانا در گزارشی نوشت دو تن از این زندانیان که در قزل حصار به سر می‌برند به سلول انفرادی منتقل شده‌اند و گارد ضدشورش قصد دارد چهار زندانی دیگر را به زندان انفرادی منتقل نماید.حامد احمدی و صدیق محمدی دو زندانی‌ای هستند که در قزل حصار طبق این گزارش به انفرادی منتقل شده‌اند.کمال ملایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی و سیدهادی حسین چهار زندانی دیگر هستند که برپایه این گزارش در برابر رفتن به انفرادی مقاومت کرده‌اند.برپایه گزارش‌ها این افراد متهم به دو پرونده جداگانه هستند. برخی از این افراد متهم به دست داشتن در ترور ملا محمد شیخ‌الاسلام، نماینده استان کردستان در مجلس خبرگان رهبری هستند که روز ۲۶ شهریور ۱۳۸۸ به ضرب گلوله به قتل رسید.یکی از این متهمان که به هرانا گفته است: «ترورهایی که ما به آنها متهم شده‌ایم در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۳۸۸ روی داده، در صورتی که تاریخ بازداشت ما کاملا مشخص است. جمشید و جهانگیر دهقانی که برادر هستند در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۸۸ بازداشت شدند، کمال ملایی در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۸۸ بازداشت شد و حامد احمدی در تاریخ ۸ مرداد ۱۳۸۸ بازداشت شد. زمانی که ترور‌ها انجام شد ما در اداره اطلاعات بازداشت بودیم، چطور زمانی که ما در بازداشت اداره اطلاعات بودیم می‌توانستیم ترور‌ها را انجام بدهیم.»به گزارش رادیو فردا، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام این شش نفر شده است.معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل انتقال این زندانیان به انفرادی را نشانه نگران‌کننده‌ای دانسته و از احتمال اعدام آنها خبر داده است.

شهروند دیگر کرد با شلیک مستقیم گلوله کشته شد

صبح دوشنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۲ یک شهروند کرد اهل شهر سقز بنام بهروز بورهانی توسط نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران هدف مستقیم گلوله قرار گرفت و جان خود را از دست داد.بهروز بورهانی شهروند سقزی که صبح امروز در جاده مابین سقز - دیواندره توسط نیروهای انتظامی هدف مستقیم گلوله قرار گرفت جان خود را از دست داده است.بنابه این گزارش بهانه تیراندازی این نیروها ، حمل کالاهای قاچاق بوده که بعد از تیراندازی و کشته شدن این شهروند کرد، معلوم شده که نامبرده هیچ گونه کالای که بتواند ان را کالای قاچاق نامید ، حمل نکرده است. طی سال‌های اخیر نیروهای نظامی-انتظامی حکومت اسلامی ایران در جاده‌های کُردستان ایران سرنشین خودروها را به بهانه‌ی حمل کالای قاچاق مورد تعرض و تیراندازی قرار می‌دهند که در مواردی نیز موجب مرگ شهروندان کُرد شده که در این میان هیچ نهاد حقوقی و رسمی پاسخگوی اقدام غیرقانونی مأموران نیست.

فعالان اهل سنت در خطر اعدام می باشند

بر اساس اخبار رسیده از زندان رجایی‌شهر و قزل حصار کرج، هم اکنون نزدیک به بیست و شش تن از زندانیان اهل سنت در خطر اعدام قریب الوقوع قرار دارند. شهرام احمدی، محمدیاور رحیمی، بهمن رحیمی، مختار رحیمی، صدیق محمدی، سیدهادی حسینی ، احمد نصیری ، محمد غریبی، امید پیوند، حامد احمدى، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، کمال ملایی ، ماموستا کاوه ویسی، ماموستاکاوه شریفی، طالب ملکی، فرزاد شاه نظری، بهروز شاه‌نظری، ادریس نعمتی، عبدالرحمن سنگانی، جمال سید موسوی و چندین نفر دیگر کە تاکنون نامشان نامشخص است.طبق اخبار رسیدە این افراد همگی بە زندان قزلحصار کرج منتقل شده‌اند و همەی این افراد محکوم بە اعدام شدەاند و طبق گزارشات انتقال این افراد برای اجرای حکم اعدام این افراد صورت گرفتە است.انتشار گزارش هایی مبنی بر فعالیت جریان سنی سیاسی کرد و ضدیت و تبلیغ این جریان بر علیه مذهب تشیع ، و پیامدهای آن را به عنوان یکی از چالش های اشکار در مناطق کردنشین که عمدتا سنی مذهب هستند را میتوان بحساب اورد، دولت ایران نیز از این فرصت برای پاک کردن فیزیکی این گروە و عرصە را برای خدمت بە خود در تداوم سرکوب هرچە بیشتر مناطق کردنشین بە امتیازی تبدیل کردە است و از ان بخوبی بهرەبرداری میکند.اما چیزی کە نمیتوان بر ان سرپوش نهاد این است کە دولت ایران در تمام ابعاد برای موجودیت بخشیدن بیشتر بە این جریان سنی سیاسی در مناطق کرد نشین همراه و همکار بودە است. و از انها در جهت هر چە بیشتر بسیج کردن شیعیان تند رو در سرکوب مناطق کرد نشین و همچنین سنی نشین ایران بهرە برداری لازم را از این جریانهای سنی اسلامی را کردە است. از طرفی هم توانستە است با استناد بە وجود این جریانات سنی سیاسی، بە سرکوب خود در مناطق کرد نشین مشروعیتی را در سطح ایران کە اکثرا مذهب شیعە دارند را کسب نماید.بازیگران این صحنە، در واقع نتها دولت ایران نیست بلکە دولتهای ترکیە ، عربستان و قطر نیز دیگر بازیگران این صحنە هستند.و انها نیز در چهت منافع خود در رقابتهای سیاسی از این جریان سنی سیاسی در منطقە بر حسب نیازهای روز بهرەبرداری میکنند، دولت ترکیە تابحال از دو جهت از این جریان سنی سیاسی بهرە برداری کردە است کە میتوان بە انها بە اینگونە اشارە کرد.با سر کار امدن حزب عدالت در ترکیە سیاست خارجی ان کشور تا حد زیادی تغیر پیدا کرد، واگر قبل ازسر کار امدن حزب عدالت دولتهای ترکیە سعی بر ان داشتند کە بە دنیای غرب نزدیکی کنند و انها را تحت سیاستهای خود قرار دهند سیاست خارجی دولت نوپا بە سیاست خاورمیانەیی تبدیل شد و دولت تازە تاسیس حزب عدالت تما م سعیش را بر این گذاشت کە بە قدرتی در خاورمیانە تبدیل شود تا بتواند هژمونی سیاسی مذهبی خود را در کشورهای همسایە اشاعە دهد از این رو با نزدیک شدن بە کشورهای سنی مذهب عربی و در بعضی جهات با تحت شعاع دادن سیاستهای این کشورها توانست نقش رهبری دنیای اسلام سنی مذهبهای منطقە را در کنار دولت عربستان بە عهدە بگیرد. در همین رابطە نیز بە تقویت و پشتیبانی از گروهای سنی مذهب در کشورهای همجوار را نیز از دیگر سیاستهای خود قرار داد و نزدیکی و تقویت سنیهای شرق و جنوب کردستان از اولویت بارز سیاست خارجی دولت ترکیە بە شما رامد زیرا کە از کردهای شرق و چنوب کردستن متوانست هم برای تضعیف حکومت ایران کە شیعە مذهب است استفادە سیاسی کسب نماید و هم برای تضعیف حکومت نوپای کردستان کە در جهت مخالف سیاستهای داخلی ترکیە بود بهرەبرداری سیاسی نماید و خواستهای ملی کردها را بە سمت خواستهای مذهبی هدایت نماید و نیز پشتیبانی کردهای شرق و جنو ب کردستان را از خواستهای ملی کردهای شمال کردستان تضعیف نماید.دولتهای عربستان و قطر نیز در جهت تضعیف دولت ایران کە از شیعەیان در ان دو کشور حمایت میکرد را با استفادە از نیروهای سنی سیاسی در ایران بە عاملی برای سیاستهای رقابتی این کشورها تبدیل نمایند. ما سازمانهای و نهادهای حقوق بشری با توجە بە ماده ی ٢ اعلامیە جهانی حقوق بشر مبنی بر اینکە همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده ی دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی،وضعیت دارایی، محلتولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمروقضایی و وضعیت بین‌المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد. همچنین بر اساس ماده ٥ اعلامیه جهانی حقوق بشر کە احدي را نميتوان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد که ظالمانه و يا برخلاف انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد و با استناد بر ماده ٦ اعلامیه جهانی حقوق بشر کە هر کس حق دارد که شخصيت حقوقي او در همه جا به عنوان يک انسان در مقابل قانون شناخته شود. حکم اعدام افراد نامبردە شدە را حکمی مغایر با اعلامیە حقوق بشر میدانیم و توجه آزادیخواهان و نهادهای سیاسی و مدافعین حقوق بشری را برای نجات این زندانیان و دیگر زندانیان سیاسی، مدنی و عقیدتی محکوم به اعدام، جلب می نماییم.

تهدید به اعدام چهارزندانی اهل سنت درزندان قزل‌حصار

یکی از مسئولین زندان قزل‌حصار به ۴ تن از زندانیان اهل سنت اطلاع داده که قرار است حکم اعدام ایشان روز ۳۱ شهریور ماه به اجرا درآید . هم اکنون ۶ تن از زندانیان اهل سنت که به اعدام محکوم شده‌اند در واحد ۳ بند ۴ زندان قزل‌حصار نگهداری می‌شوند . صدیق محمدی فرزند حسین متولد ۱۳۶۵ و سید هادی حسینی فرزند محی الدین متولد ۱۳۶۲ دو تن از این زندانیان محکوم به اعدام هستند که با نقض پرونده از سوی دیوان پروندهٔ ایشان برای بررسی مجدد به دادگاه سنندج ارسال شده است؛ صدیق محمدی و سید هادی حسینی در پرونده دیگری بازداشت شدند و هر دو به اختلالات روحی و روانی مبتلا هستند . اما یکی از مسئولین زندان قزل حصار به حامد احمدی فرزند حبیب‌الله متولد ۱۳۶۰، کمال ملایی فرزند احمد متولد ۱۳۶۳، جمشید دهقانی فرزند خدارحم متولد ۱۳۶۴، جهانگیر دهقانی فرزند خدارحم ۱۳۶۵ اطلاع داده است که حکم ایشان بنا به دستور مراجع قضایی روز ۳۱ شهریور ماه به اجرا در خواهد آمد . یکی از زندانیان محکوم به مرگ که نخواست نامش فاش شود  گفت: "یکی از مسئولین به ما گفت در صورتی که مشکلی پیش نیاید حکمتان روز ۳۱ شهریور به اجرا در خواهد آمد و ممکن است با بروز مشکلات قانونی این اجرا به نیمه اول مهر ماه موکول شود. وی بصورت دوستانه از ما خواست اگر می‌توانیم اقدامی انجام دهیم از هم اکنون شروع کنیم . این زندانی محکوم به اعدام به گزارشگر هرانا گفت: "دادگاه ما با اینکه همگی اهل سنندج هستیم در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار شد. در طی جلسه دادگاه چشم بند به چشم داشتیم و ماموران امنیتی زمانی که ما حرف می‌زدیم چندین بار از شوکر برقی استفاده کردند. ما هیچ گونه وکیلی در طی جلسه نداشتیم و حتی زمانی که وکیلی خود را برای دفاع از ما به دادگاه معرفی کرد ماموران امنیتی وی را تهدید کرده و از وکالت ما منصرف نمودند. کار ما فقط تبلیغ در مساجد بود. چند وقتی بود در منطقه ما بصورت سیستماتیک سی‌دی‌هایی توهین آمیز به اهل سنت منتشر می‌شد و ما به این موضوع اعتراض کردیم. برای همین هم مارا بازداشت کرده و اتهام ترور به ما زده‌اند . وی در خصوص وضعیت پرونده و اتهامات وارده اشاره کرد: "ترورهایی که ما به آن‌ها متهم شده‌ایم در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۳۸۸ روی داده، در صورتی که تاریخ بازداشت ما کاملا مشخص است. جمشید و جهانگیر دهقانی که برادر هستند در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۸۸ بازداشت شدند، کمال ملایی در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۸۸ بازداشت شد و حامد احمدی در تاریخ ۸ مرداد ۱۳۸۸ بازداشت شد. زمانی که ترور‌ها انجام شد ما در اداره اطلاعات بازداشت بودیم، چطور زمانی که ما در بازداشت اداره اطلاعات بودیم می‌توانستیم ترور‌ها را انجام بدهیم. ما ۴ نفر به همراه ۶ نفر دیگر بنام‌های بهرام احمدی، اصغر رحیمی، بهنام رحیمی، محمد ظاهر بهمنی، کیوان زند کریمی و هوشیار محمدی بازداشت شدیم که این ۶ نفر در روز پنج‌شنبه هفتم دی ماه ۱۳۹۱ در زندان قزل‌حصار اعدام شدند . وی همچنین گفت: "ما ۱۰ نفر نزدیک به دو سال در سلول‌های انفرادی نگهداری شدیم و زیر سخت‌ترین شکنجه‌های روحی و جسمی قرار داشتیم. ما ۹ ماه را در سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات سنندج، ۶ ماه در سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات زنجان و ۵ ماه نیز در سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات اوین نگهداری شدیم. صدای ما به گوش هیچ کس نمی‌رسید و به همین خاطر هر بلایی که می‌خواستند بر سر ما می‌آوردند . وی در مورد شرایط خود در زندان گفت: "ما حق برقراری ارتباط با زندانیان عادی را نداریم. با هرکس ارتباط برقرار کنیم وی را انتقال می‌دهند و تحت فشار قرار می‌دهند وی در پایان خاطر نشان کرد: "ما در خطر اجرای حکم اعدام قرار داریم و ‌‌نهایت طی ماه آینده حکم ما اجرا می‌شود. ما از تمام نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های آزاد خواهش می‌کنیم از ما حمایت کنند و بکوشند تا دادگاهی عادلانه با حضور وکیل و رسانه‌ها برای ما برگزار شود .

بازداشت مجدد رضازاده و جوادی

فواد رضازاده و حسین جوادی دو تن از زندانیان اهل سنت زندان رجایی شهر، مدتی کوتاهی پس از آزادی از زندان مجددا بازداشت شدند . بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، فواد رضازاده فعال مذهبی اهل سنت که پس از تحمل ۱۸ ماه حبس از زندان رجایی شهر کرج آزاد شده بود، هنگامی که قصد خروج از کشور را داشت در شهرستان "پلدشت" توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ۴۰ روز بازداشت در اداره اطلاعات ارومیه مستقیما به زندان رجایی شهر کرج بازگردانده شد . یکی از زندانیان زندان رجایی شهر کرج به گزارشگر هرانا گفت: "فواد رضازاده پس از آزادی از زندان رجایی شهر کرج، بار‌ها توسط وزارت اطلاعات احضار و تهدید شده بود و به همین خاطر تصمیم به خروج از کشور را داشت که بازداشت شد. مامورین هنگام بازداشت مقدار قابل توجهی پول نقد وی را که از طریق فروش منزل شخصی‌اش کسب کرده بود را گرفته و در پرونده نیز وارد نکرده‌اند . وی در ادامه گفت: "حسین جوادی دیگر زندانی اهل سنت است که پس از گذراندن ۳ سال زندان از طریق دیوان عالی کشور تبرئه و آزاد گردید. در تاریخ ۵ شهریور ماه حسین جوادی مجددا توسط وزارت اطلاعات شهر بوکان بازداشت شد و‌‌ همان اتهامات سابق که قبلا از آن تبرئه شده بود به وی اعلام گردیده و او هم اکنون در زندان رجایی شهر بسر می‌برد. حکم دادگاه بدوی در مورد حسین جوادی ۵ سال زندان بوده است و وزارت اطلاعات می‌گوید باید ۵ سال زندان را تحمل کند . حسین جوادی یکی از فعالان مذهبی اهل سنت است که در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۳۸۸ در شهر بوکان توسط مأموران وزارت اطلاعات دستگیر و به مدت ۱۶ ماه در سلول‌های انفرادی اطلاعات ارومیه و تهران محبوس و تحت بازجویی قرار داشت . وی پس از ۱۶ ماه به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد و دادگاه انقلاب وی را به اتهام اقدام علیه امینیت کشور به ۵ سال زندان محکوم کرد.

یک ستار بهشتی دیگر

ابوالفضل رجبی، جوان ۲۰ ساله اهل میانه که در دهم مرداد ماه سال جاری توسط ماموران "کلانتری ۱۳ میانه" به اتهام سرقت چند دستگاه موتور سیکلت بازداشت شده بود پس از سه روز بازداشت در محل کلانتری به طرز مشکوکی جان باخته است . دادستان میانه در گفتگوی عجولانه با روزنامه بهار هر گونه بدرفتاری و شکنجه این زندانی را تکذیب و علت مرگ وی را خودکشی به وسیله بند "شلوار کُردی" اعلام کرده و انگیزه خودکشی متهم را بالا بودن تعداد موتورهای سرقت شده ذکر کرده است . علیرضا دقیقی، وکیل خانواده رجبی به روزنامه بهار گفت: "متهم باید ۲۴ ساعت در بازداشتگاه کلانتری نگه داشته و بعد به زندان برده می‌شد و اگر کلانتری مجددا به حضورش نیاز پیدا می کرد می بایست با اجازه قاضی زندان او را دوباره به کلانتری برمی‌گرداندند، در حالی که این اتفاق نیفتاده است . وی در ادامه خاطر نشان کرده است موکلش فرد سالمی بوده و سابقه بیماری‌های روانی یا خودکشی و هیچ گونه سابقه‌ای در آسیب رساندن به خود را نداشته است . پدر وی در خصوص آخرین ملاقات با فرزندش می گوید: "من شنبه او را دیدم سالم بود، مشکلی نداشت. یکشنبه که به کلانتری رفتم به من گفتند که او خودش را کشته است . ابوالفضل رجبی در حالی ۷۲ ساعت در بازداشتگاه "کلانتری ۱۳ میانه" نگهداری شده است که برابر با مقرراتی چون ماده ۳۳ و ۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری می بایست قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تأیید رئیس حوزه قضائی محل یا معاون وی رسیده باشد و کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. هم چنین طبق اصل سی و دو قانون اساسی هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت‌، موضوع اتهام‌ باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع‌ صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه‌، در اسرع وقت فراهم‌ گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. در اولین ماده از آیین نامه اجرایی بازداشتگاه های موقت هم آمده است که هیچ متهمی نباید بیش از ۲۴ ساعت در بازداشتگاه کلانتری نگهداری شود و ضابطین دادگستری مکلفند پس از آن بلافاصله پرونده را به همراه متهم به مرجع قضایی اعزام کنند و این مرجع چنانچه ادامه بازداشت متهم را جایز دانست پس از تفهیم اتهام به متهم وصدور قرار بازداشت موقت برای وی، متهم را به بازداشتگاه های موقت تحت نظارت سازمان زندان ها اعزام نماید . در حالی که مسئولین کلانتری وقاضی پرونده به قرار اطلاع به این تکلیف قانونی خودشان عمل نکردند و متوفی بیش از زمان مقرر به صورت غیر قانونی در کلانتری نگهداری شده است. لذا از این حیث مسئولین کلانتری نگهداری کننده متوفی وقاضی رسیدگی کننده به پرونده به اتهام بازداشت غیر قانونی متهم بایستی تحت پیگرد قرار بگیرند . از آنجایی که بازداشت متهم مراحل قانونی خود را طی نکرده است این اقدام مخالف با اصل سی و دوم قانون اساسی و ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مصوبه ۲۶ دسامبر ۱۹۶۶ است . از سوی دیگر اظهار نظر در خصوص چگونگی مرگ این زندانی می بایست پس از تحقیقات پزشکی قانونی و کالبد شکافی جسد صورت می پذیرفت. زیرا احتمال بدرفتاری و ضرب و شتم و شکنجه جسمی در چنین مواردی بسیار محتمل بنظر می رسد و بر فرض صحت ادعای دادستانی مبنی بر خودکشی به وسیله بند شلوار، همه مسئولین کلانتری و بازداشتگاه محل نگهداری متوفی، می بایست مورد باز خواست و تعقیب قضایی قرار بگیرند چرا که مسئولین امر موظفند کلیه وسایل و البسه و تجهیزات حتی کمربند و بند کفش متهم را قبل از ورود به بازداشتگاه از وی بگیرند . مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بر این باور است، عدم نظارت مسئولین بر بازداشتگاه ها و زندان ها و عملکرد آنها در ایران یکی از مهمترین عوامل مرگ شهروندان در بازداشتگاه ها و یا زندانها است . بنابر قانون حفظ و رعایت حقوق شهروندی و بخش نامه رییس قوه قضاییه مصوب سال۸۳، روسای کل دادگستری استان ها مسئول کمیسیون نظارت بر رعایت حقوق شهروندی در محدوده حوزه قضایی خود می باشند، هم چنین بنابر آیین نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه های موقت مصوب رئیس قوه قضاییه و سایر قوانین و مقررات مربوطه، دادستان هر حوزه قضایی ومعاونین وی مکلفند در زمان های مشخص و یا نامشخص به صورت هماهنگ شده یا سر زده از زندان ها و بازداشتگاه های حوزه قضایی خود بازدید نمایند تا از بابت رعایت حقوق شهروندی و نیز رعایت استانداردهای بازداشتگاه و یا زندان در این اماکن اطمینان حاصل نمایند هم چنین مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران معتقد است عامل دوم و موثر در تکرار چنین مواردی ریشه در عدم پیگیری جدی و قاطع دستگاه قضایی کشور در موارد مشابه پیشین دارد که حاشیه امنی برای ماموران اجرایی ایجاد کرده تا به اقدامات خودسرانه ای از این قبیل بپردازند . مصونیت قضایی متخلفین از طریق عدم قاطعیت دستگاه قضایی در بر خورد با ایشان، فرسایشی کردن روند پیگیری مرگ در بازداشتگاه ها، تهدید خانواده و وکلای جانباختگان از سوی دستگاه های امنیتی، عدم شفافیت در خصوص چگونگی مرگ شهروندان در بازداشتگاه ها، از جمله مواردی است که در پرونده های مشابه پیشین چون مرگ ستار بهشتی در بازداشتگاه نیروی انتظامی رباط کریم، مرگ امیر جوادی فر، محسن روح الامینی، محمد کامرانی در بازداشتگاه کهریزک، مرگ زهرا بنی یعقوب در بازداشتگاه بسیج همدان و … به کررات دیده شده است . مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از ریاست محترم دستگاه قضایی آقای صادق لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی محمد جواد لاریجانی و ریاست جمهوری حسن روحانی می خواهد با تشکیل یک کمیسیون مستقل حقیقت یاب که نمایندگانی از هر سه قوه نیز در آن وجود دارند به بررسی چگونگی مرگ ابوالفضل رجبی در بازداشتگاه کلانتری ۱۳ میانه و سایر پرونده های مشابه پرداخته و ضمن شفاف سازی در خصوص این مورد و موارد گذشته، گامی مثبت در جلوگیری از تکرار این قبیل وقایع بردارند . مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ضمن توصیه به دستگاه قضایی در خصوص صیانت از حقوق شهروندان و برقراری عدالت با توسل به اجرای حداقلی قوانین مصوبه از دکتر "احمد شهید"، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، می خواهد که با استفاده از امکانات و ظرفیت های قانونی خود تحقیق و بررسی در خصوص چگونگی مرگ این جوان ۲۰ ساله را در دستور کار خود قرار دهد و نتیجه آنرا در گزارش آتی خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه نماید .

اطلاعات کامیاران مانع آزادی یک زندانی سیاسی شد

اطلاعات شهر کامیاران با فشار بر نهادهای قضایی مانع از آزادی یک زندانی سیاسی کرد بنام نعمت اسحاقی شد.نعمت اسحاقی، زندانی سیاسی محکوم به 9 سال حبس است که از اهالی روستای "هنیمن " توابع شهرستان کامیاران و با سپری کردن بیش از 4 سال از حبس خود در زندان سنندج به همراه 3 زندانی دیگر دارای یک اتهام و پرونده ی مشترک بوده اند. که این 4 زندانی سیاسی محکوم به 9 سال حبس بوده اند که با استناد به قانون عفو مشروط درخواست خود را به نهادهای قضایی ارائه کردند که با آزادی سه تن از آنان به غیر از نعمت اسحاقی موافقت شده بود و مدتی پیش از زندان آزاد شدند. که در مورد این زندانی سیاسی کرد ، خبرها حاکی از آن است که اداره ی اطلاعات کامیاران با اعمال نفوذ و فشار بر دادگاه سنندج مانع موافقت با درخواست این زندانی و آزادی وی شده اند.لازم به یادآوریست که "نعمت اسحاقی" که در تاریخ ۱۳۸۸/۹/۱۳ در شهر کامیاران توسط اداره اطلاعات این شهر دستگیر شده بود، از سوی دادگاه انقلاب سنندج به اتهام همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون در دادگاه اولیه به ۱۲ سال و در دادگاه تجدید نظر استان کردستان به 9 سال زندان محکوم گردید.شایان ذکر است که سه هم پرونده ی دیگر وی بنام لقمان منفردی، ، صباح خیاط و پشتیوان آسم بودند که در سال ۱۳۸۸ به اتهام همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کرد بازداشت و مدت زیادی را در بازداشتگاه اطلاعات سنندج زیر فشارهای جسمی و روحی شدیدی قرار داشته‌اند. که مدتی پیش دستگاه قضایی در شهر سنندج با عفو مشروط آنها موافقت و از زندان آزاد شدند.

بی خبری از سرنوشت یک روزنامه نگار کرد

از سرنوشت ناصر باباخانی روزنامه نگار کرد پس از بازداشت وی هیچ خبری در دست نیست.بنابه گزارش آسو نیوز، ناصر باباخانی عضو شورای علمی دانشگاه آزاد میاندواب پس از بازداشت از سوی نیروهای امنیتی، تاکنون هیچ خبری از وضعیت وی در دست نمی باشد.براساس این گزارش و به نقل از یکی از اعضای خانواده وی، تاکنون چندین بار خانواده ناصر باباخانی به منظور با خبر شدن از وضعیت فرزند خود به نهادها وادارات اطلاعات مراجعه کرده اند که هربار با بی توجهی و عدم پاسخ گویی آنان مواجه شده اند.

شایان ذکر است ، ناصر باباخانی سابقه همکاری با مجله سروه به مدت چهار سال، وعضویت در شورای نویسندگان دوماهنامه ی "روانگه" را در پرونده خود دارد.

ممانعت با ملاقات خانواده یک زندانی سیاسی

مسئولان زندان میناب به خانواده یک زندانی سیاسی کرد در اعتصاب اجازه ملاقات ندادند.افشین سهراب زاده ، زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان میناب که از روز۱۶ شهریور ماه اقدام به اعتصاب غذا کرده است. که بعد از انتشار این خبر خانواده این زندانی پس طی کردن سفر طولانی به زندان میناب جهت ملاقات با وی مراجعه کردند که با مخالفت مسئولان زندان ، اجازه ملاقات به آنها داده نشد.یکی از نزدیکان این خانواده ضمن اشاره به اینکه دو روز پیش یکی از اعضای خانواده زندانی سیاسی کردافشین سهراب زاده جهت جویای خبر و دیدار با وی از شهر کرمانشاه به زندان میناب رفته و پس طی کردن ساعاتها راه طولانی موفق به ملاقات با وی نشده است و مسئولان زندان به وی گفته اند که همکنون و در این شرایط اجازه ملاقات داده نمیشود و باید هفته های آینده مراجعه کند. که همین امر موجب نگرانی شدید خانواده این زندانی سیاسی شده است.روز شنبه ۱۶ شهریور ماه پس از اینکه بازجویان وزارت اطلاعات از بستری شدن ، انجام عمل جراحی و درمان زندانی سیاسی افشین سهراب زاده که دچار خونریزی داخلی و در شرایط وخیم جسمی بسر می برد ممانعت کردند و او را بجای درمان در بیمارستان دوباره به زندان میناب تبعید کردند که نامبرده وادار به اعتصاب غذا شد. شرایط وخیم جسمی و اعتصاب غذای وی که وارد دهمین روز شده است، جان او را در معرض خطر جدی قرار داده است.اوایل مردادماه که خونریزی داخلی و دردهای طاقت فرسا وی شدت گرفته بود مسئولین زندان میناب ناچار شدند او را برای انجام عمل جراحی در یکی از بیمارستانهای بندر عباس به زندان بندر عباس منتقل کنند اما در آنجا به این زندانی گفته شد که بودجه بستری کردن و انجام عمل جراحی وی را ندارند و او را چند روزی در زندان بندرعباس نگه داشتند که روزانه با تزریق ۳ آمپول قوی تسکین دهنده که فقط باعث کاهش تا حدودی درد وی می شد اکتفا کردند.

افشین سهراب زاده فرزند بهروز که در تاریخ 17 آذر 1388 در شهر کامیاران دستگیر و مدتی زیادی در اداره اطلاعات این شهر توسط شهرام رحیمی معاون اطلاعات کامیاران بیرحمانه شکنجه میشود و بطوری که از ناحیه دماغ دچار شکستگی و بر اثر ضربه شدید ین مامور اطلاعات فتق این زندانی سیاسی پاره میشود که بعد از آن به رجایی شهر کرج فرستاده میشود و بعد از 20 روز دوباره به اداره اطلاعات سنندج باز گرداننده میشود و هنگامی که چند بار از شدت درد از هوش میرود، در یکی از بیمارستهای شهر سنندج تحت عمل جراحی فتق قرار می گیرد بصورتی که بعد از این عمل حدود 9 ماه به وی سوند وصل میشود.افشین سهراب زاده ۲۳ ساله به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد در شعبه 2 دادگاه انقلاب اسلامی شهر سنندج به قضاوت مصطفی طیاری به 25 سال زندان و تبعید به میناب محکوم شد.گفتنی است که روز چهارشنبه ۱۲ تیرماه سال جاری این زندانی اهل کردستان در اعتراض به آنچه «شرایط اسفناک» این زندان گفته شده و تبعیدش از زندان مرکزی سنندج به این زندان اقدام به خودکشی کرده بود.

انتقال دوباره افشین سهراب زاده زندانی سیاسی کُرد به زندان

زندانی سیاسی کُرد افشین سهراب زاده که جهت رسیدگی 

پزشکی مدتی پیش به زندان بندرعباس منتقل شده بود، بدونه هیچ 

معالجه ی و در حالی که در وضعیت وخیم قرار داشت به زندان 

میناب باز گردانده شد. 

 افشین سهراب زاده ۲۳ ساله و ساکن شهر کرمانشاه که مدت 

حدود دو ماه پیش، بعد از 23 روز اعتصاب غذاو به بهانه اعزام به 

بیمارستان از زندان میناب به زندان بندرعباس منتقل شده بود، چند 

روز پیش بدونه هیچ رسیدگی پزشکی به وضعیت وخیم این زندانی 

سیاسی کرد، دوباره در حالی که در شرایط حاد جسمی قرار داشت 

به زندان میناب باز گردانده شد .افشین سهراب زاده فرزند بهروز که

در تاریخ 17 آذر 1388 در شهر کامیاران دستگیر و مدتی زیادی در

اداره اطلاعات این شهر توسط شهرام رحیمی معاون اطلاعات 

کامیاران بیرحمانه شکنجه میشود و بطوری که از ناحیه دماغ دچار 

شکستگی و بر اثر ضربه شدید ین مامور اطلاعات فتق این زندانی 

سیاسی پاره میشود که بعد از آن به رجایی شهر کرج فرستاده 

میشود و بعد از 20 روز دوباره به اداره اطلاعات سنندج باز گرداننده 

میشود و هنگامی که چند بار از شدت درد از هوش میرود، در یکی از 

بیمارستهای شهر سنندج تحت عمل جراحی فتق قرار می گیرد 

بصورتی که بعد از این عمل حدود 9 ماه به وی سوند وصل 

میشودافشین سهراب زاده ۲۳ ساله به اتهام همکاری با یکی از 

احزاب کرد در شعبه 2 دادگاه انقلاب اسلامی شهر سنندج به

قضاوت مصطفی طیاری به 25 سال زندان و تبعید به میناب

محکوم شدگفتنی است که روز چهارشنبه ۱۲ تیرماه سال جاری

 این زندانی اهل کردستان در اعتراض به آنچه «شرایط اسفناک»

 این زندان گفته شده و تبعیدش از زندان مرکزی سنندج به این

زندان اقدام به خودکشی کرده بود

افزایش آمار خودکشی در ایران

به اذعان خبرگزای حکومتی "مهر" مرکز تحقیقات پزشکی قانونی به افزایش خودکشی در ایران تحت حاکمیت رژیم اعتراف کرد.برپایه این گزارش، در سال  1391 بیش از 3600 مورد خودکشی به ویژه در گروه های سنی جوان و نوجوان کشور روی داده و در این بین، استان تهران بالاترین آمار خودکشی را داشته است. گفته می شود شمار زیادی از این خودکشی ها به دلیل فقر و مشکلات مالی صورت گرفته است.

اعمال فشار بر شرکتها و کارگاههای صنعتی سنندج

بر پایه گزارش دریافتی، "بسیج کارگری سپاه بیت المقدس" رژیم در شهر سنندج با ارسال نامه ای به کلیه شرکتها و کارگاههای صنعتی، از آنها خواسته تا روز دوشنبه درجلسه بسیج شرکت کنند.در این نامه از کارگران خواسته شده که راس ساعت 9 و نیم صبح روز دوشنبه 25 شهریور ماه درمحل ساختمان واحد فن آوری کسب و کار شهرک صنعتی شماره 1 سنندج  حضور به هم رسانند تا فرمانده بسیج برای آنان سخنرانی نماید و آنها را به همکاری و عضویت در بسیج دعوت کند. لازم به ذکر است که از یک سال قبل پایگاه بسیج رژیم در ساختمان این شهرک دایر شده ولی با بی اعتنایی کارگران مواجه شده است.  

بازداشت و بی خبری از یک فعال حقوق زنان در مریوان

بازداشت و بی خبری از سرنوشت یک فعال حقوق زنان در مریوان

بعد از گذشت 15 روز از بازداشت و بی خبری از سرنوشت اقبال برخان ، فعال حقوق زندان در شهر مریوان ، هیچ اطلاعی در دست نیست .  بنابه گزارش آسو نیوز، یک فعال حقوق زنان در مریوان به نام "اقبال برخان" در تاریخ 9 شهریور از سوی ماموران امنیتی شهر مریوان بازداشت و روانه زندان گردید . براساس این گزارش از سرنوشت این فعال حقوق زنان تاکنون هیچ خبری در دست نمی باشد . لازم به ذکر است خانواده "اقبال برخان" ضمن ابراز نگرانی از وضعیت فرزند خود اعلام کرده اند، چندین بار به اداره اطلاعات این شهر مراجعه کرده اند ولی تاکنون موفق به کسب خبری از وضعیت وی نشده اند..

مراتع کوه آبیدر سنندج دوباره آتش گرفت

مراتع آبیدر سنندج چند ساعت قبل آتش گرفته و تلاش خیلی از مردم و فعالان محیط زیست برای مهار آن همچنان ادامه دارد . چند ساعت قبل بخشهایی از کوه آبیدر مشرف بر شهر سنندج آتش گرفته است و تا لحظه مخابره این خبر آتش سوزی بخش‌های وسیعی از آن را فرا گرفته و همچنان ادامه دارد . آتش سوزی امروز کوه آبیدر سنندج در حالی آغاز شده است که دو هفته قبل نیز طی موردی مشابه نزدیک به هفت هکتار از مراتع این کوه در آتش سوخت . براساس این گزارش به دلیل صعب العبور بودن محل آتش سوزی و عدم امکان حضور وسایل نقلیه کنترل و مهار آن بسیار سخت است و هم اکنون نیز اقدامات مختلفی از طریق نیروهای انسانی برای کنترل این آتش سوزی ادامه دارد . 

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

        زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

به نجات جان زندانیان سیاسی محکومین به اعدام به جرم عدم تبعیت از احکام قرون وسطایی اسلامی بشتابید.اعدام نه مجازات و وسیله اجرای «عدالت» که قتل عمد و نقش مند، سازماندهی و برنامه ریزی شده دولتی است، قتلی است که در حمایت «قانون» و «اخلاق» به نام منفعت و امنیت جامعه صورت میگیرد.بنابه گزارش و اخبار رسیده مزدوران رژیم آدمخوار جمهوری اسلامی زندانیان سیاسی را در کردستان به اتهام « محاربه با خدا» و اقدام علیه امنیت ملی در کردستان به اعدام محکوم شدند. رژیم هار کثیف اسلامی با هدف اجرای مراسم وحشیانه چوبه های دار و ارعاب مردم معترض به آن دست زده است. اعدام وسیله ارعاب و به تمکین کشاندن مردم است. که تاریخا بیشترین قربانیان آن مخالفین سیاسی معترض به حکومتها، و بخشهای ضعیف جامعه است.  با گسترش مبارزات کارگران و تودهای مردم علیه رژیم اسلامی و بروز شکافهای عمیق درون دار و دسته ها و باندهای حاکم جمهوری اسلامی برای پس راندن مردم معترض بپاخاسته، حکومت اسلامی اجرای احکام وحشیانه بربریت اعدام را در سراسر ایران گسترش داده است.جان 16 انسان دیگر در کردستان در خطر زیر شکنجه قرار دارند. به این توحش باید اعتراض کرد. مردم ایران، تا روزی که جمهوری آدمخوار و اوباش اسلامی بر سرکار است، روی خوشی و شادی را نخواهند دید. پایان دادن به جنایت و اعدام و کشتار، خاتمه دادن به محرومیت و دست یابی به ابتدایی ترین حقوق انسانی، تنها و تنها با به زیر کشیدن جمهوری اسلامی ممکن است.  نباید  اجازه داد ماشین کشتار و جنایت رژیم، بیش از این قربانی بگیرد! نباید اجازه داد جانیان حاکم در ایران، بیش از این از قربانیان فقر و محرومیت، از مردم معترضی که اعدام و سرکوب نمی خواهند، از کارگرانی که سهم خود از زندگی را بردگی مزدی نمی دانند، از زنانی که زندگی توهین آمیز در یک جامعه مختنق و نابرابر را نمی خواهند، بیش از این قربانی بگیرند! باید تک تک جنایتکارانی که زندانیان سیاسی و مردم معترض به جرم عدم تبعیت از احکام اسلام را به قتل رساندند، در دادگاههای مردمی، محاکمه کرد! دادگاههایی که در فردای سرنگون کردن این ماشین جنایت، در سراسر ایران برپا خواهد شد و جنایتکاران را به سزای اعمالشان خواهد رساند.

اعدام ننگ بشریت و شنیع ترین جنایات سازماندهی شده دولتهاست.