طرح های ضربتی جمع آوری کودکان کار هر از چندگاهی توسط شهرداری و نیروی انتظامی به طور مشترک به اجرا در می آید اما از آن جا که این نهادها تنها وظیفه جمع آوری آنها را بر عهده دارند و قانون اجازه نگهداری از این کودکان را به آن ها نمی دهد باز هم این کودکان به خیابان بازمی گردند.
سرویس اجتماعی «فردا»: هنوز آیین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان اجرایی نشده است که زمزمه های رسیده از انتظار آیین نامه ای جدید برای تصویب در هیات دولت خبر می دهد. آیین نامه ای که بارها مسئولان از جمله مهدي چمران رییس شورای عالی استان ها از آن با عنوان «طرحی بر زمين مانده » نام برده اند.
اما گفته شده است که تصویب آیین نامه جدید دیگر عبارت «خلاء قانونی» را از فهرست محدودیت های سازمان بهزیستی برای کمک به این کودکان حذف می کند. بسیاری از کارشناسان چشم امید به آن دارند تا شاید سرانجام کودکانی که مجبور به کار می شوند را به سوی زندگی بهتر سوق دهد.
به گزارش «فردا» همه روز در خیابان ها هستند. سر چهارراه ها، در پارک ها و جلوی مراکز خرید. کودکان کار سال هاست آشنای شهروندان ایرانی هستند. کافی است نگاه یک رهگذر روی یکی از کودکان کار لحظه ای بیشتر ثابت بماند و آن کودک بفهمد مورد توجه قرار گرفته است. فرقی نمی کند چه بفروشد. دستمال کاغذی یا تقویم، تا اسکناسی در ازای جنسش نگیرد، آن شهروند را رها نمی کند.
کمتر شهروندی است که خرید از کودکان کار را تجربه نکرده باشد چرا که ترفند عده ای بر این است تا با استفاده از معصومیت این کودکان، شهروندان را تحت تاثیر قرار دهند و درآمدی کسب کنند. کودکانی که سالهاست ساماندهی آنان زیر بندها و ماده های قانونی و آیین نامه ها مغفول مانده است.
آیین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان می گوید چندین دستگاه و وزارتخانه مکلف به همکاری هستند تا کودکان کار هم بتوانند مانند کودکان دیگر از زندگی بهتری برخوردار شوند. از جمله این دستگاه ها وزارت رفاه، بهزیستی، شهرداری، وزارت کشور، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، فنی و حرفهای، بیمه خدمات درمانی، کمیته امداد، بیمه تأمین اجتماعی، وزارت بهداشت و سازمان زندانها هستند که هر کدام به سهم خود در این ساماندهی نقش دارند.
اما صاحبنظران وجود کودکان کار و خیابان را از آسیب های اجتماعی می دانند و بر اساس قانون متولی کاهش آسیب های اجتماعی در کشور، سازمان بهزیستی است. با این همه به رغم همه انتقادات کارشناسان، نمایندگان مجلس و مسئولان قوه قضاییه از این سازمان، هنوز چشم بهزیستی بر انتقاد منتقدان بسته مانده است.
کمتر از یک ماه پیش بود که مدیر کل دفتر امور آسیبهای اجتماعی از بازنگری آئیننامه ساماندهی کودکان خیابانی تا پایان سال جاری خبر داد. سید حسن موسوی چلک اعلام کرد که «برخی از موانع و مشکلات در زمینه ساماندهی و حمایت از کودکان خیابانی در آیین نامه جدید بر طرف شده است.»
طرح های ضربتی جمع آوری کودکان کار هر از چندگاهی توسط شهرداری و نیروی انتظامی به طور مشترک به اجرا در می آید اما از آن جا که این نهادها تنها وظیفه جمع آوری آنها را بر عهده دارند و قانون اجازه نگهداری از این کودکان را به آن ها نمی دهد باز هم این کودکان به خیابان بازمی گردند.
دکتر مصطفی اقلیما رییس انجمن مددکاری ایران در این باره به «فردا» می گوید:«مشکل اصلی سازمان بهزیستی خلاء قانونی نیست. آیین نامه ها و قانون ها اختیاراتی هم به این سازمان داده است مشکل اصلی این سازمان این است که مدیرانی متخصص و مقتدر ندارد. اگر مدیران این سازمان متخصص و با شهامت بودند اعلام می کردند که با بودجه اختصاص یافته طی این سال ها نمی توان آسیب های اجتماعی را مدیریت کرد. اگر مدیران این سازمان پافشاری می کردند و با دلایل مستدل دولت و نمایندگان مجلس را قانع می کردند، امروز بودجه ای بیشتر داشتند. این دور از دسترس نیست. نهادی مانند کمیته امداد که نصف وظایف سازمان بهزیستی را ندارد بودجه ای دو برابر این سازمان در اختیار دارد.»
او ادامه می دهد:«سازمان بهزیستی سازمانی است که آسیب رسان نیست بلکه آسیب های به وجود آمده توسط دستگاه های دیگر را پوشش می دهد. مثلا معلولانی که به دلیل کم کاری وزارت بهداشت متولد می شوند، بچه های بی سرپرستی که به دلیل قصور نهادهای متولی تامین اجتماعی بدون خرجی مانده اند. زنان سرپرست خانواری که وزارت کار برای آنها شغل مهیا نکرده است و ...وقتی نرخ طلاق از 9 درصد به 25 درصد افزایش می یابد، نشان دهنده بروز آسیب های اجتماعی است و سازمان بهزیستی باید مدیرانی متخصص داشته باشد که بتوانند دورنمای این آمارها را در کشور ببینند، برنامه ریزی کنند و از بروز آسیب ها جلوگیری کنند اما می بینیم که این سازمان طی سال های گذشته رها شده است.»
اقلیما بر نگهداری از کودکان کار تاکید می کند:«در هیچ جای دنیا وظیفه شهرداری نگهداری از این کودکان نیست اما شهرداری تهران لطف می کند و به این کودکان رسیدگی می کند.»
او به کمبود بودجه بهزیستی اشاره می کند:«نگهداری از این کودکان به سه شیفت پرسنل نیاز دارد. تامین لباس این کودکان و خورد و خوراک آنها هزینه می خواهد. وقتی این کودکان از خیابان جمع آوری می شوند باید لباس متعفن آنها تعویض شود. این کودکان باید استحمام کنند و همه اینها هزینه می خواهد. این کودکان به مددکار روانشناس، روانپزشک، گفتار درمان، پزشک و ... نیاز دارند. اما هیچ یک از اینها مهیا نیست.»
اگرچه بحث کمک به این کودکان همیشه داغ بوده است اما نخستین فعالیت رسمی از سوی دستگاه های اجرایی، تابستان شش سال پیش بود که اتفاق افتاد. در تیرماه 84 آیین نامه ای به تصویب هیات وزیران رسید که براساس آن، سازمان بهزیستی کشور موظف شده بود با همکاری و مشارکت شهرداری، انجمنهای خیریه، تشکلهای غیردولتی و نیروی انتظامی نسبت به شناسایی، جذب، پذیرش و توانمندسازی کودکان خیابانی اقدام کند.
براساس همین آییننامه این کودکان بنا به شرایطشان از خدمات سرپایی، اقامت کوتاه مدت 21روزه و مراکز اقامت یکساله و اقامت دراز مدت میتوانستند استفاده کنند. سه سال پس از آن و در سال 87 نیز قانونی با عنوان ساماندهی متکدیان در شورایعالی اداری کشور تصویب شد. مسئولان وقت بهزیستی که به دلیل عدم اجرای آیین نامه مورد آماج انتقادات قرار گرفته بودند از وجود خلاء های سخن می گفتند اما تصویب این قانون پاسخی بود که به بهزیستی داده شد.
این قانون به منظور اصلاح ساختار و ایجاد هماهنگی در فعالیت دستگاهای اجرایی و ارتقای کارایی و بهبود روشهای مربوط به مبارزه با تکدی گری و جمعآوری، شناسایی و تعیین وضعیت افراد بیسرپرست، گمشده، متواری، در راه مانده و مشابه و همچنین تنظیم وظایف دستگاههای عمومی و دولتی در این امور تصویب شد.
نه تنها آیین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان بلکه این قانون نیز تاکنون به طور کامل اجرایی نشده است. بارها دیده شده است که کودکان کار با اجرای یک عملیات ضربتی از سطح شهر جمعآوری شدند اما پس از مدت زمان کوتاهی دوباره به جای اولشان باز گشتند. بهنظر میرسید خلأ قانونی در این زمینه باعث شده است تا نهادهایی که کودکان را جمعآوری میکنند نتوانند برای نگهداری، آنها را به مراکز ذیصلاح بسپارند.
گویی جای خالی سازمان بهزیستی برای ساماندهی این کودکان حلقه مفقوده این بهزیستی است. سازمانی که باید همواره مرهمی بر زخم آسیب های اجتماعی جامعه باشد و نتیجه عملکردش در سطح شهر دیده شود، هر چند وقت یکبار از طریق اخباری که «پرداخت معادل 2 ماه عیدی به مددجویان بهزیستی» را وعده داده و یا از افتتاح سایتی «برای فروش هدایای رئیس جمهور به نفع مددجویان» خبر می دهد، در اذهان عمومی ظاهر می شود.
اما زخمهاي حاصل از آسيبهاي اجتماعي در كشور آنقدر بيمرهم ماند که چندی پیش حجتالاسلام مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي كل كشور پيشنهاد واگذاری بهزيستي را به شهرداري مطرح کرد.
اما گفته شده است که تصویب آیین نامه جدید دیگر عبارت «خلاء قانونی» را از فهرست محدودیت های سازمان بهزیستی برای کمک به این کودکان حذف می کند. بسیاری از کارشناسان چشم امید به آن دارند تا شاید سرانجام کودکانی که مجبور به کار می شوند را به سوی زندگی بهتر سوق دهد.
به گزارش «فردا» همه روز در خیابان ها هستند. سر چهارراه ها، در پارک ها و جلوی مراکز خرید. کودکان کار سال هاست آشنای شهروندان ایرانی هستند. کافی است نگاه یک رهگذر روی یکی از کودکان کار لحظه ای بیشتر ثابت بماند و آن کودک بفهمد مورد توجه قرار گرفته است. فرقی نمی کند چه بفروشد. دستمال کاغذی یا تقویم، تا اسکناسی در ازای جنسش نگیرد، آن شهروند را رها نمی کند.
کمتر شهروندی است که خرید از کودکان کار را تجربه نکرده باشد چرا که ترفند عده ای بر این است تا با استفاده از معصومیت این کودکان، شهروندان را تحت تاثیر قرار دهند و درآمدی کسب کنند. کودکانی که سالهاست ساماندهی آنان زیر بندها و ماده های قانونی و آیین نامه ها مغفول مانده است.
آیین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان می گوید چندین دستگاه و وزارتخانه مکلف به همکاری هستند تا کودکان کار هم بتوانند مانند کودکان دیگر از زندگی بهتری برخوردار شوند. از جمله این دستگاه ها وزارت رفاه، بهزیستی، شهرداری، وزارت کشور، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، فنی و حرفهای، بیمه خدمات درمانی، کمیته امداد، بیمه تأمین اجتماعی، وزارت بهداشت و سازمان زندانها هستند که هر کدام به سهم خود در این ساماندهی نقش دارند.
اما صاحبنظران وجود کودکان کار و خیابان را از آسیب های اجتماعی می دانند و بر اساس قانون متولی کاهش آسیب های اجتماعی در کشور، سازمان بهزیستی است. با این همه به رغم همه انتقادات کارشناسان، نمایندگان مجلس و مسئولان قوه قضاییه از این سازمان، هنوز چشم بهزیستی بر انتقاد منتقدان بسته مانده است.
کمتر از یک ماه پیش بود که مدیر کل دفتر امور آسیبهای اجتماعی از بازنگری آئیننامه ساماندهی کودکان خیابانی تا پایان سال جاری خبر داد. سید حسن موسوی چلک اعلام کرد که «برخی از موانع و مشکلات در زمینه ساماندهی و حمایت از کودکان خیابانی در آیین نامه جدید بر طرف شده است.»
دکتر مصطفی اقلیما رییس انجمن مددکاری ایران در این باره به «فردا» می گوید:«مشکل اصلی سازمان بهزیستی خلاء قانونی نیست. آیین نامه ها و قانون ها اختیاراتی هم به این سازمان داده است مشکل اصلی این سازمان این است که مدیرانی متخصص و مقتدر ندارد. اگر مدیران این سازمان متخصص و با شهامت بودند اعلام می کردند که با بودجه اختصاص یافته طی این سال ها نمی توان آسیب های اجتماعی را مدیریت کرد. اگر مدیران این سازمان پافشاری می کردند و با دلایل مستدل دولت و نمایندگان مجلس را قانع می کردند، امروز بودجه ای بیشتر داشتند. این دور از دسترس نیست. نهادی مانند کمیته امداد که نصف وظایف سازمان بهزیستی را ندارد بودجه ای دو برابر این سازمان در اختیار دارد.»
او ادامه می دهد:«سازمان بهزیستی سازمانی است که آسیب رسان نیست بلکه آسیب های به وجود آمده توسط دستگاه های دیگر را پوشش می دهد. مثلا معلولانی که به دلیل کم کاری وزارت بهداشت متولد می شوند، بچه های بی سرپرستی که به دلیل قصور نهادهای متولی تامین اجتماعی بدون خرجی مانده اند. زنان سرپرست خانواری که وزارت کار برای آنها شغل مهیا نکرده است و ...وقتی نرخ طلاق از 9 درصد به 25 درصد افزایش می یابد، نشان دهنده بروز آسیب های اجتماعی است و سازمان بهزیستی باید مدیرانی متخصص داشته باشد که بتوانند دورنمای این آمارها را در کشور ببینند، برنامه ریزی کنند و از بروز آسیب ها جلوگیری کنند اما می بینیم که این سازمان طی سال های گذشته رها شده است.»
اقلیما بر نگهداری از کودکان کار تاکید می کند:«در هیچ جای دنیا وظیفه شهرداری نگهداری از این کودکان نیست اما شهرداری تهران لطف می کند و به این کودکان رسیدگی می کند.»
او به کمبود بودجه بهزیستی اشاره می کند:«نگهداری از این کودکان به سه شیفت پرسنل نیاز دارد. تامین لباس این کودکان و خورد و خوراک آنها هزینه می خواهد. وقتی این کودکان از خیابان جمع آوری می شوند باید لباس متعفن آنها تعویض شود. این کودکان باید استحمام کنند و همه اینها هزینه می خواهد. این کودکان به مددکار روانشناس، روانپزشک، گفتار درمان، پزشک و ... نیاز دارند. اما هیچ یک از اینها مهیا نیست.»
اگرچه بحث کمک به این کودکان همیشه داغ بوده است اما نخستین فعالیت رسمی از سوی دستگاه های اجرایی، تابستان شش سال پیش بود که اتفاق افتاد. در تیرماه 84 آیین نامه ای به تصویب هیات وزیران رسید که براساس آن، سازمان بهزیستی کشور موظف شده بود با همکاری و مشارکت شهرداری، انجمنهای خیریه، تشکلهای غیردولتی و نیروی انتظامی نسبت به شناسایی، جذب، پذیرش و توانمندسازی کودکان خیابانی اقدام کند.
این قانون به منظور اصلاح ساختار و ایجاد هماهنگی در فعالیت دستگاهای اجرایی و ارتقای کارایی و بهبود روشهای مربوط به مبارزه با تکدی گری و جمعآوری، شناسایی و تعیین وضعیت افراد بیسرپرست، گمشده، متواری، در راه مانده و مشابه و همچنین تنظیم وظایف دستگاههای عمومی و دولتی در این امور تصویب شد.
نه تنها آیین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان بلکه این قانون نیز تاکنون به طور کامل اجرایی نشده است. بارها دیده شده است که کودکان کار با اجرای یک عملیات ضربتی از سطح شهر جمعآوری شدند اما پس از مدت زمان کوتاهی دوباره به جای اولشان باز گشتند. بهنظر میرسید خلأ قانونی در این زمینه باعث شده است تا نهادهایی که کودکان را جمعآوری میکنند نتوانند برای نگهداری، آنها را به مراکز ذیصلاح بسپارند.
گویی جای خالی سازمان بهزیستی برای ساماندهی این کودکان حلقه مفقوده این بهزیستی است. سازمانی که باید همواره مرهمی بر زخم آسیب های اجتماعی جامعه باشد و نتیجه عملکردش در سطح شهر دیده شود، هر چند وقت یکبار از طریق اخباری که «پرداخت معادل 2 ماه عیدی به مددجویان بهزیستی» را وعده داده و یا از افتتاح سایتی «برای فروش هدایای رئیس جمهور به نفع مددجویان» خبر می دهد، در اذهان عمومی ظاهر می شود.
اما زخمهاي حاصل از آسيبهاي اجتماعي در كشور آنقدر بيمرهم ماند که چندی پیش حجتالاسلام مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي كل كشور پيشنهاد واگذاری بهزيستي را به شهرداري مطرح کرد.
