واژه زندان واژه اي هراسناك وغم انگيز

زندان واژه اي هراسناك و غم انگيز است. هراسناكيش به گستره تاريخ اسارت انسان به دست انسان و غم انگيزيش در بي هويت كردن انسان اجتماعي ، توسط دستگاه زر و زور است زندان از بدو پيدايشش به ساختار زر و زور گره خورده است. قدرت بدون زندان و زندان بدون نهاد قدرت بي مفهومند. زندان را ساخته اند تا انساني را كه نظم موجود را بر نمي تابد، در آن به بند كشند و هنگامي كه آداب و سنت قدرت را پذيرفت و به رنگ آن در آمد رهايش كنند. اما، هيچ زنداني تاكنون نتوانسته انسان را رام خود كند. چرا كه آگاهي به هستي زندان و قدرت ، زنداني را در درون خودش به شورش بيشتر عليه آنها بر مي انگيزاند. وجود زندان ها نشانگر اين است كه كار انسان با قدرت هنوز يكسره نشده و مبارزه با ديوارها ، با عشق و اميد به آينده اي آزاد و رها از قيد و بند هاي تحقير كننده ، همچنان ادامه دارد كتاب “ نامه هاي زندان “ نوشابه اميري بازتابي از اين مبارزه است. اين كتاب كوچك وساده دربرگيرندة نامه هاي نوشابه به همسر زنداني اش و پاسخ هاي او از پشت ميله هاي اسارتگاه به اين نامه هاست. نامه ها در عين سادگي ، بسيار زيبايند. ويژگي آنها اين است كه با زباني عاشقانه ، ستمي را كه روزانه بر زنداني مي رود، بيان مي كنند. دريكي از آثار نمايشي ژان پل سارتر ( به گمانم مرده هاي بي كفن و دفن ) يكي از زندانيان از هم بند خود مي پرسد : كه چگونه توانستي در زير شكنجه تاب بياوري ؟ . او در پاسخ مي گويد: آواي گيتار نوازنده اي دوره گرد كه در پشت ديوارهاي زندان مي نواخت، اميد زندگي را در من بيدار نگهداشت و من با گوش دادن به آن كوشيدم تا دردهاي ناشي از شكنجه را به فراموشي سپارم . از پرنده اي كه در كنار روزن سلول مي نشيند تا گل يا سبزه اي كه بر سيمان نمور مي رويد، همه مي توانند عشق به زندگي و توان مقاومت در برابر بيداد را در انسان بيدار كنند . نامه ها ي اين دو تن از شرايط درون زندان ، از آدمهاي مسخ شده اي كه زنداني را شكنجه مي دهند ، از آزارهاي تني و رواني چيزي نمي گويند. مگر نه اينكه نامه ها در زير چشمان جلاد نوشته شده اند؟ در لابلاي سطور نامه ها ، اما ، نانوشته ها را مي شود خواند. از درون آنها مي توان شرايط زيست زنداني و خانواده او را در بيرون از زندان ( يا بهتر است بگوييم زندان بزرگتر) به خوبي دريافت . هر چند اين نامه ها در زير چشمان جلاد نوشته شده اند، اما زنداني تلاش كرده كه با بيان نمادين و استفاده از كنايه و استعاره ، صداي دردآلود خود را به گوش عزيزانش برساند. او مي نويسد: ايام غم نخواهد ماند. همسرش پاسخ مي دهد: به اميد روزي كه رنج هايمان به پايان برسد و ايام غم مان به سر رسد . به دستور زندانبان ، زنداني بيش از شش سطر نمي تواند بنويسد. در محدوده خط و كاغذ هم او را به بند مي كشند. از همين رو نويسندگان مي كوشند كه در نهايت ايجاز بنويسند. در يكي از نامه ها زنداني مي گويد: به اندازه همه كاغذ هاي جهان اندوه و اميد دارم كه برايت بنويسم، اما، خط آخر كاغذ است . يكي ديگر از ويژگي هاي اين نامه ها، سرشاري آنها از لطافت، زيبايي و زندگي است. شايد كساني بگويند در زمانه شكنجه ، بيداد و كشتار ، سخن گفتن از عشق زميني و روزمره هاي زندگي چه مفهومي دارد؟ اما مگر زندگي چيست جز همين لحظه ها؟ آيا چيزي جز دوست داشتن همين انسانهاي دور و برمان ؟ اگر من نهايت عشق به نزديكترين يار زندگي ام را نداشته باشم چگونه مي توانم به مردم عشق بورزم؟انسان هنگامي كه در بند است ، زندگي براي او رنگ و بوي ديگري به خود مي گيرد. آرزوي بوييدن يك گل ، يا راه رفتن در زير باران ، بوسيدن عاشقانة همسر و يا گفتگوي با يك دوست ، همه و همه معنا و مفهوم ژرف تري مي يابند. بسياري از رويدادهاي زندگي روزمره كه به سادگي از كنارشان مي گذريم ، در زندان به عناصر تفكر برانگيزي مبدل مي شوند. راستي چرا به آن شمعداني ها ي باغچة كوچكمان بيشتر ننگريستم؟ چرا يادم رفت پيشاني پدر و مادر را ببوسم؟ آيا روزي مي آيد كه من از اين سلول تنگ رها شوم و همسرم را دوباره و دوباره در آغوش بگيرم و دست هاي كوچك فرزندم را در دست هايم بگيرم و نوازشش كنم؟ از زندان خاطرات و يا نامه هاي زيادي به بيرون راه يافته است. من تا كنون كمتر نوشته اي ديده ام كه زنداني با مخاطبش تنها و تنها از عشق و اميد سخن بگويد. نامه هاي زندان اميري چون ديوان شعر است . ديواني كه تك تك واژه هايش مژده آمدن بهار و سر آمدن زمستان تاريك استبداد را نويد مي دهند . 

آخرین گزارش از وضعیت نیما ابراهیم زاده در بیمارستان محک

 

امروز پزشك قانوني تهران نیما ابراهیم زاده فرزند فعال کارگری در بند را مورد معاینه قرارداد.
پزشک قانونی در حالی بر بالین نیما رفت که نیما در بیمارستان "محک" شیمی درمانی میشد و پدرش بهنام ابراهیم زاده به تازگی و دوباره به زندان برگردانده خواهد شد. نیما از زمانیکه بستری شده همچون گذشته از خوردن و آشامیدن خودداری میکند و این مسئله نیز خانواده نیما را بسیار نگران کرده است. این در حالی است که پزشکان بیمارستان "محک" اعلام کرده اند که هنوز روند درمان نیما طولانی مدت و همچنین بهبودی وی نامشخص است. با این حال امروز زمانیکه پزشک قانونی با نیما ابراهیم زاده دیدار کرد نیما تا حدودی خوشحال بود چراکه پزشک قانونی بر این نکته تاکید کرده است که باید و ضروری است که پدر نیما بهنام ابراهیم زاده در کنار فرزند بیمارش بماند. همچنین پزشک قانونی گفته است که به زودی نامه موافقت با مرخصی پدر نیما را به دستگاه قضایی تحویل میدهد. با این حال تصمیم گیری در این خصوص و برای حضور بهنام ابراهیم زاده در کنار فرزند بیمارش در دست دستگاه قضایی است.
لازم به ذکر است که نیما ابراهیم زاده فرزند فعال کارگری که اکنون در زندان به سر میبرد چهار ماه پیش به سرطان خون مبتلا شده که در حال حاضر در بیمارستان "محک " کودکان تحت مراقبتهای پزشکی است. این در حالی است که نیما ابراهیم زاده با مشکل تعذیه روبرو است قادر به خوردن و نوشیدن نیست. ما برای نیما و دیگرکودکانی که از بودن در کنار پدر محروم مانده اند آرزوی سلامتی هرچه سریعتر را داریم. به امید زندگی سعادتمندانه برای یکایک کودکان، خصوصا کودکان در ایران.

اعتصاب غذای بیش از ۲۰۰۰ زندانی در زندان قزل حصار کرج در اعتراض به اعدام های گسترده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بنابه گزارشات رسیده به« فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» اعتراض و اعتصاب غذای بیش از ۲۰۰۰ زندانی در زندان قزل حصار،روز سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه بیش از ۲۰۰۰ زندانی از سالنهای ۲،۱و ۳ واحد ۲ زندان قزل حصار در اعتراض به اعدام های گروهی که در هفته های اخیر بصورت هفتگی صورت می گیرد و شکنجه های وحشیانه زندانیان بی دفاع دست به اعتصاب غذا زدند.
واحد ۲ زندان قزل حصار که چندین هزار زندانی در آن جای داده اند تبدیل به آشویتس ولی فقیه آخوند علی خامنه ای شده است و تقریبا هر هفته گروهی از زندانیان را به دار می کشند و سایر زندانیان را در شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی قرار دارند.
از طرفی دیگرزندانیانی که نسبت به شرایط غیر انسانی و قرون وسطایی حاکم به زندان اعتراض می کنند توسط باندهای مافیایی زندانبانان ولی فقیه به قتل رسانده می شوند.
در واحد ۲ سالن ۴ زندان قزل حصار کرج محل نگهداری زندانیان اتباع افغانستان می باشد و اکثر آنها محکوم به اعدام هستند و در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می برند.
در حال حاضر صدها زندانی در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،اعدام های گروهی و گسترده در زندانهای ولی فقیه را محکوم میکند و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه خواستار اقدام فوری برای متوقف کردن اعدامها در ایران و ارجاع پرونده آخوند علی خامنه ای جنایتکار علیه بشریت به مراجع قضایی بین المللی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

ايراد شورای نگهبان به لايحه‌ی آيين دادرسی كيفری

- واژه «جرم» در ماده (۸) از اين حيث كه آيا مراد از آن، جرم قانوني است يا اعم از جرم شرعي و قانوني، روشن نيست و ابهام دارد پس از بيان مراد اظهارنظر مي‌گردد.
۲- با توجه به اينكه كليه جرايم در نظام اسلامي داراي جنبه الهي هستند و حقوق الهي در بسياري از آنها ملحظ نظر قرار گرفته است، بنابراين حقوق جامعه و نظم عمومي را در مقابل حفظ حدود و مقررات الهي قرار دادن در ماده (۸) نادرست است و بايد دو بند اين ماده اصلاح شوند.

۳- بند (الف) ماده (۹) همان اشكال بند (الف) ماده (۸) را دارد بايد اصلاح گردد.
۴- اطلاق متوقف شدن تعقيب در تبصره (۲) ماده (۱۳)، در مواردي كه ثابت شود مرتكب در حال ارتكاب جرم عاقل بوده است، به نحوي كه اگر در حال تعقيب و صدور حكم عاقل هم بود، نمي‌توانست از خود رفع اتهام كند، خلاف موازين شرع است.
۵- منافع ممكن‌الحصول اختصاص به مواردي دارد كه صدق اتلاف كند مانند كسي كه از قبل براي كاري اجير شده باشد، بنابراين در ماده (۱۴) اطلاق آن در غير موارد مذكور خلاف موازين شرع است. همچنين در مواردي كه از جهت شرعي و قانوني براي آن ديه تعيين شده ولو اينكه منافع ممكن‌الحصول دارد، شمول حكم منافع ممكن‌الحصول به آن خلاف موازين شرع است.
۶- در تبصره (۱) ماده (۱۴) با قبول اصل جبران خسارت معنوي، حكم به خسارت مالي در مواردي كه از نظر شرع يا قانون، تعزير و ديه تعيين و در دادگاه در مورد آن حكم صادر شده، خلاف موازين شرع است.
۷- در تبصره (۲) ماده (۱۴) پرداخت خسارت‌هاي مازاد بر ديه، خلاف موازين شرع است.
۸- در مورد ضرر و زيان مذكور در ماده (۱۵) مبنيا بر ايرادات معموله در ماده (۱۴) و تبصره‌هاي آن اشكال دارد.
۹- در بند (ب) ماده (۲۹)، تعيين ضابط با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي، مغاير اصول ۸۵ و ۱۷۶ قانون اساسي شناخته شد.
۱۰- تبصره ماده (۲۹) ابهام نفي مسووليت از كاركنان وظيفه در فرض وقوع تخلف از ناحيه آنان را دارد، پس لازم است موضوع روشن شود تا اظهارنظر شود.
۱۱- شرايط مقرر در ماده (۳۰) براي ضابطين كافي نمي‌باشد؛ بايد شرط وثاقت و مورد اعتماد قاضي بودن ملحوظ گردد و الا خلاف موازين شرع است.
۱۲- در تبصره (۲) ماده (۳۰)، تصويب آيين‌نامه در اين خصوص طبق اصول ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسي از وظايف رييس قوه قضاييه و سلب حق از رييس قوه و اعطاء آن به قوه مجريه مغاير اصول مذكور شناخته شد.
۱۳- اطلاق واگذاري تهيه لايحه در ماده (۳۱)، در مواردي كه لايحه قضايي مربوط به ضابطين امور قضايي است به هيات وزيران و سلب اختيار از رييس قوه‌قضاييه، مغاير بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسي است.
۱۴- اطلاق عدم اختيار اخذ تامين از متهم در ماده (۴۱)، در مواردي كه مستلزم نگهداري و بازداشت او باشد و در صورتي كه بيم فرار و تباني و با مفسده ديگرين باشد و بتوان وي را با اخذ تامين مناسب تا مراجعه بعدي آزاد نموا، خلاف موازين شرع شناخته شد.
۱۵- در ماده (۴۴)، با توجه به ذيل (۴۶) در مواردي كه احتمال يا محتمل قوي نبوده و نيز قرائن مذكور به نظر ضابط كافي نباشد، نگهداري متهم خلاف موازين شرع است.
۱۶- در ماده (۵۰)، تحديد ضرورت به خصوص تحقيقات، اشكال دارد.
۱۷- ماده (۶۳)، مبنيا بر ايرادات معموله در مواد مذكور ايراد دارد.
۱۸- در ماده (۶۵)، صرف ادعاي ناظر بودن در صورتي كه شاهد متهم به كذب و دشمني باشد و مستلزم محدوديتي براي طرف باشد، اشكال دارد؛ اگر مانند ماده (۶۷) اصلاح شود، اشكال رفع مي‌شود. همچنين اطلاق قسمت اخير در مواردي كه محتمل مهم است نظير كودتا يا وقوع جرايم تروريستي اشكال دارد.
۱۹- انحصار به طفل در تبصره (۱) ماده (۶۶)، چون مفهوما مجنون و سفيه را خارج نموده است، اشكال ندارد.
۲۰- تبصره (۳) ماده (۶۶) از حيث مرجع تصويب، مغاير اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسي است.
۲۱- اطلاق موقوف شدن تعقيب يا اجراي حكم در غيرمحجور در ماده (۷۱)، خلاف موازين شرع است.
۲۲- در ماده (۹۶)، در صورتي كه راه اقدا»، منحصر به امور مذكور در اين ماده و به قدر لزوم نه بيشتر نباشد، خلاف موازين شرع است.۲۳- اطلاق ماده (۱۰۰)، درخصوص اسناد و مطالب و مداركي كه اطلاع شاكي از آنها حرام است، خلاف موازين شرع مي باشد همچنين شاكي بايد از انتشار مطالب و مداركي كه شرعا يا قانونا ممنوع است امتناع كند مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالحه.
۲۴- حصر ممنوع بودن به موارد مذكور در ماده (۱۱۴) كه موجب تعطيلي مشاغل ديگري از قبيل امور تجاري تجارتخانه، يا كشاورزي و خدماتي مي‌شود، وجه شرعي ندارد.
۲۵- در ماده (۱۲۷)، اطلاق الزام به حضور و جلب اشخاص نسبت به مواردي كه «حضور» آنان ضرورت ندارد، خلاف موازين شرع است.
۲۶- تبصره ماده (۱۳۰) ابهام دارد؛ اگر منظور آيين‌نامه اجرايي است، تصريح شود. همچنين در صورتي كه منظور آيين نامه اجرايي مي‌باشد تصويب آن توسط هيات وزيران مغاير اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسي شناخته شد.
۲۷- در مواد (۱۳۱) و (۱۳۲) رعايت ضوابط شرعي الزامي است.
۲۸- در ماده (۱۳۳)، درخصوص ممنوعيت ورود بايد موارد ضرورت استثناء شود.
۲۹- در ماده (۱۴۵) در مواردي كه امتناع‌كننده شخص مجرم نباشد و حي موضوع به مجرميت و محكوميت منتهي شود بايد تكليف خسارت وارده به صاحب مال روشن شود.
۳۰- در ماده (۱۴۷)، چنانچه آلات و ادوات و... با جرم ارتباط نداشته باشد، نياز به دستور قضايي دارد. همچنين در تبصره اين ماده تصويب آيين‌نامه توسط هيات وزيران مغاير اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسي شناخته شد.
۳۱- اطلاق ماده (۱۴۹) نسبت به مواردي كه مالك مشخص است و امكان دسترسي به وي وجود دارد، فروش مال خلاف موازين شرع است و همچنين در مواردي كه مدعي مالكيت همان قيمت را پرداخت مي‌كند نيز در خريد اولويت دارد.
۳۲- تصويب آيين‌نامه قضايي توسط هيات وزيران در تبصره ماده (۱۷۵) و نيز ماده (۱۷۶)، مغايرا صول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسي شناخته شد.
۳۳- در ماده (۱۷۸) در صورتي كه عذر ديگري غير از موارد مذكور در اين ماده عرفا موجه تلقي گردد، بازپرس موظف است تا رفع عذر صبر كند و الا خلاف موازين شرع است.
۳۴- اطلاق موارد مذكور در ماده (۱۹۰) درخصوص امور امنيت و منافي عفت، خلاف موازين شرع شناخته شد.
۳۵- در ماده (۱۹۳) اطلاق بيان «سابقه كيفري» چون شامل مواردي مي شود كه تحقيق منوط به آن موارد نمي‌باشد، اشكال دارد.
۳۶- در ماده (۲۰۰)، مترجم بايد مورد وثوق بازپرس باشد و در صورت امكانف رسمي هم باشد. علاوه بر اين چنانچه شخص مذكور قسم نخورد باز هم مورد وثوق باشد ترجمه‌اش پذيرفته مي‌شود.
۳۷- در ماده (۲۰۲)، چون تكليف موردي را كه مجازات آن ديه است، مشخص نكرده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۸- تصويب آيين‌نامه قضايي توسط هيات وزيران در تبصره ماده (۲۰۲) مغايرا صول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسي شناخته شد.
۳۹- در تبصره (۱) ماده (۲۰۴)، اشكال ذيل ماده (۱۲۷) جاري است.
۴۰- در ماده (۲۱۱)، چنانچه شاهد واجد شرايط شرعي شهادت باشد، در صورت عدم اداء سوگند نيز، شهادت وي معتبر است.
۴۱- تصويب آيين‌نامه قضايي توسط هيات وزيران در تبصره (۱) ماده (۲۱۴)، مغاير اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسي شناخته شد.
۴۲- در ماده (۲۴۱) قيد «فورا و حداكثر پنج روز» جايگزين «ظرف پنج روز» گردد والا اشكال دارد.
۴۳- در ماده (۲۵۲) تصويب آيين‌نامه قضايي توسط هيات وزيران، مغاير اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسي شناخته شد.
۴۴- در ماده (۲۶۱)، تصويب آيين‌نامه قضايي توسط هيات وزيران، مغاير اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسي شناخته شد.
۴۵- عبارت «بنا به تقاضاي رييس دادگستري استان» در ماده (۲۹۷) از حيث ايجاد محدوديت براي رييس قوه قضاييه، مغاير بند يك اصل ۱۵۸ قانون اساسي شناخته شد.

۴۶- در ماده (۲۹۹) و تبصره‌هاي آن نيز عبارت «به پيشنهاد رييس كل دادگستري استان»، از حيث ايجادم حدوديت براي رييس قوه قضاييه، مغاير بند يك اصل ۱۵۸ قانون اساسي شناخته شد.
۴۷- در ماده (۳۲۰)، همانند ماده (۱۲۷) اطلاق الزام به حضور نسبت به مواردي كه حضور ضرورت ندارد، خلاف موازين شرع است.
۴۸- ماده (۳۵۸) مبنيا بر اشكال ماده (۱۹۳) بايد اصلاح گردد.
۴۹- ماده (۳۶۷)، بايد به اين مضمون اصلاح شود: «مترجم بايد مورد وثوق قاضي و در صورت امكان رسمي هم باشد چنانجه فرد مورد وثوق قسم نخورد و باز هم مورد وثوق باشد، ترجمه وي قبول مي‌شود.» همچنين بايد ماده (۲۰۰) هم به اين نحو اصلاح گردد.
۵۰- ماده (۳۷۰)، همان ابهام ماده (۲۰۲) را دارد.
۵۱- در ماده (۳۸۰)، علاوه بر ايراد شورا درخصوص ماده (۱۰۰) مبني بر اينكه «درخصوص اسناد و مطالب و مداركي كه اطلاع شاكي از آنها حرام است، خلاف موازين شرع است همچنين شاكي بايد از انتشار مطالب و مداركي كه شرعا يا قانونا ممنوع است امتناع كند مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالحه.» در مواردي كه محظورات امنيتي وجود داردف دادن رونوشت مصدق اشكال دارد. البته در اين خصوص ذي‌نفع بايد از مفاد كامل راي مطلع و خودش مي‌تواند از آن استنساخ نمايد.
۵۲- ماده (۳۹۶)، مبنيا براشكال ماده (۱۹۳) بايد اصلاح گردد.
۵۳- اطلاق ماده (۴۱۴) درخصوص حضوري محسوب نمودن راي دادگاه، در صورتي بالغ شرعي در تمام دادرسي حضور نداشته باشد، اشكال دارد.
۵۴- ماده (۴۷۷)، درخصوص تشخيص خلاف بين شرع، در صورتي موجب پذيرش اعاده دادرسي مي‌شود كه رييس قوه قضاييه شخصا با مطالعه پرونده و لحاظ ادله موجود، آن را خلاف شرع تشخيص دهد و يا دو نفر مجتهد عادل مورد اعتماد وي چنين تشخيص بدهند والا خلاف موازين شرع است.
۵۵- در تبصره (۱) ماده‌(۴۷۷) با توجه به ايرادي كه در اصل ماده گرفته شد، در صورت تشخيص خلاف شرع بودن به شرح فوق، مفيد نمودن به «فقط براي يك بار» اشكال دارد.
۵۶- قسمت اخير تبصره (۲) ماده (۴۷۷) اشكال دارد و بايد حذف گردد.
۵۷- در ماده (۴۷۸) تكليف اجراي حكم در مواردي كه رييس قوه‌قضاييه به لحاظ خلاف بين شرع بودن اعاده دادرسي را تجويز نمايد، روشن نيست بايد اين ابهام رفع گردد.
۵۸- قسمت اخير ماده (۴۸۲)، از جهت اينكه چنانچه تشخيص رييس قوه قضاييه نسبت به خلاف بين شرع بودن حكم بعدي، به علت مخالفت با مسلمات فقهي ديگري باشد، مبهم است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵۹- در تبصره (۲) ماده (۴۸۴)، تصويب آيين‌نامه قضايي توسط هيات وزيران، مغاير اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسي شناخته شد.
۶۰- اطلاق ماده (۴۸۵) درخصوص نحوه استخدام، چگونگي فعاليت، وظايف و اختيارات مددكاران اجتماعي و ماموران مراقبتي از اين حيث كه جنبه تقنيني داردف مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي شناخته شد. همچنين صلاحيت‌هاي اخلاقي و ديني در نحوه استخدام مددكاران بايد ملحوظ نظر قرار گيرد. علاوه بر اين درخصوص قسمت اخير ماده در مورد تصويب آيين‌نامه، پس از اصلاح صدر ماده اظهارنظ خواهد شد.
۶۱- در تبصره (۱) ماده (۴۸۸)، تصويب آيين‌نامه قضايي توسط هيات وزيران، مغاير اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسي شناخته شد.
۶۲- در قسمت اخير ماده ۴۹۶ پس از عبارت «در مقام اجراي راي» بايد عبارت «در مواردي كه مرتبط با اجراي راي باشد» اضافه گردد.
۶۳- ماده (۴۹۷) بايد مقيد به رعايت موازين شرعي و قانوني شود والا اشكال دارد.